وكان من المقرر محاكمة القاتلين، اللذين كان عمرهما 16 و17 عاما وقت الهجوم، بتهمة القتل من الدرجة الثانية في محكمة للبالغين، لكنهما اعترفا
وكان من المقرر محاكمة القاتلين، اللذين كان عمرهما 16 و17 عاما وقت الهجوم، بتهمة القتل من الدرجة الثانية في محكمة للبالغين، لكنهما اعترفا
فيما قررت محكمة العمل بشكل غير مسبوق أن الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد هو إضراب سياسي، وأمرت الاتحاد بإنهاء الإضراب فوراً.
طواقمها استلمت جثمان "ايمن راجح عابد" يبلغ من العمر (50 عاما)، من حاجز سالم العسكري وجرى نقله إلى المستشفى.
وقرر قاضي محكمة الصلح في القدس قبل قليل تمديد اعتقال المشتبه به حتى تاريخ 23 أغسطس 2024.
جددت محكمة باسماني في موسكو حبس أربعة متهمين على ذمة التحقيق في هجوم مجمع "كروكوس" حتى 22 نوفمبر المقبل.
"تقديم المساعدات الإنسانية إلى مليوني مدني في حالة طوارئ قصوى في منطقة خاضعة للحصار. حيث تسيطر إسرائيل على نقاط الوصول اليها هو واجب وفقا للقانون الإنساني الدولي، بحسب ما أقرته محكمة العدل الدولية. ونذكر أيضا أن المحكمة الجنائية ناقشت الوضع في فلس
نشرت الشرطة بيانًا مفاده ان وحدة مكافحة الجريمة في منطقة آشر بمحافظة الساحل، قامت باعتقال 3 مشتبهين بشبهة تورطهم في قتل رجل يبلغ من العمر 39 عامًا والذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في أبو سنان.
وعلم أنّ الشاب من سكان كفرياسيف، ولاحقًا أعلن المستشفى وفاته ويدعى عصام سالم.
سمح قضاة محكمة الجنايات في لاهاي لعشرات الأطراف بعرض تحفظاتهم في هذه القضية. ويدل هذا الاجراء على الاعتراف بتعقيد القضية وقد لا يكون آخر تطور لها
حيث يحتجز فيه (78 أسيرةً ) ثلاثة منهن من غزة (سهام أبو سالم وابنتها سوزان أبو سالم، وأسماء شتات )، وثلث العدد الإجمالي معتقلات إداريا
“لقد أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها، واستنتاجها واضحٌ لا لبسَ فيه: إنَّ احتلال إسرائيل وضمها للأراضي الفلسطينية غير قانونيَيْن، وقوانينها وسياس
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن ما يحدث في غزة لا يمكن تقبله، مشددا على دعم الاتحاد تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بالانسحاب من الأراضي المحتلة. وأفاد بأنه لا يمكن
وأعلنت محكمة الجنح تأييد حبس فاطمة المؤمن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى سحب رخصة القيادة منها لمدة سنة، وغرامة 15 ديناراً كويتياً، بتهمة قتل شخصين بالخطأ وإصابة شخص ثالث.
وجدد الأمين العام للمجلس التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق، أكدت محكمة العدل الدولية أن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.
من المتوقع أن نشهد في الأسابيع والأشهر القادمة العديد من الحالات التي ستعيد فيها دول مختلفة النظر في طبيعة علاقاتها مع إسرائيل، التجارية والعسكرية والاقتصادية والدبلوماسية
وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".
الجبهة والحزب الشيوعي: الاحتلال جريمة وحكومة اليمين مجرمة وتطبق الأبرتهايد - حان وقت التحرك
بمبادرة من السلطة الفلسطينية وتوجه الأمم المتحدة، من المنتظر ان تصدر محكمة العدل الدولية عصر اليوم الجمعة قرارها الاستشاري بشأن مكانة الضفة الغربية وشرقي القدس
